به نقل از «ایسنا»

مشارکت حداکثری آغازی بر توسعه اقتصادی

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۳۴۷۶

ایسنا/چهارمحال و بختیاری مشارکت حداکثری مردم در انتخابات موجب انتخاب نماینده توانمند می‌شود، در حقیقت این موضوع منجر به بهبود و تقویت سرمایه اجتماعی برای شروع و پیشبرد اصلاحات اقتصادی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، رسیدن به توسعه اقتصادی نیازمند انتخاب فردی شایسته و قانون‌گذار است که بتواند بستر قانون‌گذاری را برای توسعه فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتخابات با مشارکت بالا و نتیجه مطلوب می‌تواند انتظارات مثبت به اقتصاد تزریق کند.

ایجاد رفاه و رشد اقتصادی با مشارکت حداکثری در انتخابات

بهمن قدمی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه در اقتصاد مفهوم انتخابات بسیار مهم است، اظهار کرد: هدف علم اقتصاد افزایش رفاه شهروندان یک جامعه است، به این معنا که اقتصاد تلاش می‌کند تا آسایش و آرامش مردم افزایش یابد، در حقیقت از نظر علم اقتصاد می‌توان گفت برای اینکه رفاه مردم برقرار شود باید رشد و توسعه اقتصادی محقق شود.

وی افزود: رشد اقتصادی به معنای افزایش کمی متغیرهای اقتصادی در سطح کلان است، بنابراین یکی از ملزومات رفاه مردم، ایجاد رشد اقتصادی است، البته رشد اقتصادی به تنهایی موجب برقراری رفاه مردم نمی‌شود بلکه لازم است توسعه اقتصادی نیز ایجاد شود.

قدمی با بیان اینکه انتخابات فضایی است که کمک می‌کند تا مفهوم توسعه اقتصادی به صورت بهینه و استاندارد پیاده‌سازی شود، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم به توسعه اقتصادی دست یابیم باید به بحث مشارکت توجه شود، زیرا مشارکت تاثیر مهمی در سرنوشت یک کشور دارد، مثلا اگر کارخانه‌ای با آلودگی بسیار در حال فعالیت است و موجب تخریب محیط‌زیست می‌شود مردم می‌توانند با مشارکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح این فضا را ایجاد و از نماینده خود این مساله را مطالبه کنند و باتوجه به وظیفه قانون‌گذاری نماینده مجلس، قانونی به تصویب برسد که مانع از ادامه فعالیت چنین کارخانه‌هایی شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اگر قرار است به مفهوم رفاه دست یابیم لازمه آن ایجاد توسعه است که انتخابات کمک می‌کند تا به توسعه هموارتر دست یابیم، از طرفی باتوجه به اینکه وظیفه مجلس قانون‌گذاری است اما برخی انتظاراتی همچون ایجاد شغل، احداث جاده و ... از نمایندگان دارند.

قدمی گفت: اگر انتظار مشارکت حداکثری در انتخابات را داریم باید نماینده اصلح با دانش، تخصص و تعهد لازم و کافی انتخاب شود، در حقیقت اگر مشارکت در انتخابات افزایش یابد موجب می‌شود خروجی صندوق آرا انتخاب نماینده توانمند باشد.

وی افزود: انتخاب نماینده توانمند برای مجلس، قطعا به تصویب قوانین بهتر، دقیق‌تر و به هموارتر شدن و دستیابی به رفاه و توسعه اقتصادی کمک می‌کند، به عبارت دیگر افزایش مشارکت موجب انتخاب نماینده اصلح خواهد شد که موجب می‌شود نماینده منتخب فرایند قانون‌گذاری را تقویت و با تصویب قوانین بهتر، اجرا و نظارت بهتری در کشور صورت گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری افزود: قطعا ایجاد فضای استاندارد می‌تواند ما را به توسعه و رفاه اقتصادی برساند، در غیر این صورت و با کاهش مشارکت نماینده کم توان با تخصص پایین راهی مجلس می‌شود که اگر چنین اتفاقی در سطح کلان بیفتد موجب می‌شود با کاهش تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های استاندارد و دقیق مواجه شویم و خروجی آن کاهش رفاه خواهد بود.

قدمی خاطرنشان کرد: مشارکت در انتخابات موجب انتخاب فرد صالح و شایسته‌تر نسبت به سایر کاندیداها خواهد بود، منظور از فرد صالح، توانمندی فرد در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری بوده که خروجی یک مجلس توانمند افزایش رفاه مردم یک جامعه است.

انتهای پیام
 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی منطقه چهارمحال و بختیاری انتخابات ۱۴۰۲ توسعه اقتصادی رفاه اقتصادی مشاركت حداكثري استانی اجتماعی انتخابات ۱۴۰۲ استانی سیاسی استانی اقتصادی چهارمحال و بختیاری انتخاب نماینده مشارکت حداکثری توسعه اقتصادی رشد اقتصادی قانون گذاری رفاه مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۳۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است

ایسنا/یزد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان این که پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است، از نمایندگان مجلس خواست با اصلاح قانون، حق اخراج این افراد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی سلب شود.

«محمدرضا فلاحتی» در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های به حق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.

وی با اشاره به این که ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. در این دو سال و نیم که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، ۸۰ تشکل دیگر در واحدهای تولیدی شکل گرفته است.

تشکیل ۲۳ شورای اسلامی کار در استان

فلاحتی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده در حالی که در ۳۱ سال گذشته، در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته‌اند.

وی اضافه کرد: باید به این نکته نیز اشاره کنم که وزارتخانه شش سهمیه را برای تشکیل شورای اسلامی کار در سال گذشته به استان یزد اختصاص داده بود ولی ۱۵ شورای اسلامی کار در کارخانه‌های استان راه‌اندازی شده یعنی ۲.۵ برابر بیشتر نسبت به تعهدات تکلیفی استان اتفاق افتاده است.

برگزاری انتخابات الکترونیکی تشکلات کارگری

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین در این رابطه گفت: برای اولین بار در کشور، سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه‌اندازی و برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به ۴۹۹۴ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و ۱۰۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدیدنظر استانی مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۹۸۶ درخواست مورد تائید قرار گرفته است.

خطای کمتر از یک درصد مراجع حل اختلاف استان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: در سال گذشته ۵۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

فلاحتی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

تشکیل سه کمیته برای نظارت بر حسن انجام کار

فلاحتی در ادامه عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران اداه کل بر تمامی امور، نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نشود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این که در برخی از موارد رفع نقص‌هایی به کارفرمایان ارجاع داده می‌شد که متاسفانه عده معدودی توجه‌ای به این مسئله نداشتند. با مراجع قضایی نشست‌هایی را برگزار کردیم و در این کمیته نماینده دادستان حضور دارد و در صورتی که کارفرمایی پس از تذکرات متعدد اقدامی انجام نداد، صورت‌جلسه شده و به دادگاه جهت اعمال ماده ۱۰۵ معرفی می‌شود.

وی با اشاره به وظایف کمیته رصد نیز گفت: هفته‌ای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند و در نشستی که نمایندگان کارگران و مدیرعامل حضور دارند، پیرامون حوزه کارگری و ایمنی کارگران بحث و تبادل‌نظر می‌شود.

فلاحتی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی یا اعتراضاتی که توسط مراجعان صورت می‌گیرد، پرونده‌های شکایت‌ها رسیدگی می‌شود و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در این نشست پیرامون مسکن کارگری، کمبود نیروی کار، امنیت شغلی و مجموعه‌های ورزشی کارگران بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام